به گزارش مشرق، موضوع شکایت ترکیه از ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال ۱۳۹۴ در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان ۱۳۹۵ موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به ۱۳/۳ درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد و به همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت می بایست اقدام به صدور گاز مجانی به مدت ۱۴ الی ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب به ترکیه نماید.

در این خصوص برخی نکات اساسی در «علت محکومیت ایران» در داوری بین المللی سوئیس در پرداخت جریمه ۱/۸۷۵ میلیارد دلاری و تخفیف ۱۳/۳ درصدی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – عبارتند از:

الف) ضعف تیم کارشناسی و دیپلماسی انرژی در وزارت نفت؛
«شرکت ملی صادرات گاز ایران» از زیر مجموعه های «شرکت ملی گاز ایران» بوده و به همت کارشناسان مجرب خود توانسته بود بخوبی پرونده شکایت ترک ها را در داوری بین المللی پیش ببرد. اما با صدارت آقای زنگنه در سال ۹۲، ایشان ابتدا «شرکت ملی صادرات گاز» را بدون هیچ سنخیتی به زیر مجموعه «شرکت ملی نفت ایران» منتقل کرده و نهایتاً در مهرماه ۱۳۹۵ دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز را صادر نمود. این اتفاق مهم ضمن تغییر ساختار شرکت ملی گاز ایران و بی انگیزه کردن کارشناسان مجرب پرونده، باعث سپرده شدن پرونده گازی ایران و ترکیه به افراد غیرمُشرِف و کم اطلاع در زیر مجموعه شرکت ملی نفت شد، که نهایتاً منجر به «غلبه تیم کارشناسی ترکیه» و محکومیت ایران و در مقابل باعث «بی نتیجه ماندن» پرونده شکایت همزمان ایران در سال ۱۳۹۱ (بنا بر بند Price revision) نسبت به ارزان بودن گاز صادراتی خود به ترکیه، شد.

ب) قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات(کرسنت)؛
بررسی های متقن کارشناسی نشان می‌دهد پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف ۱۳/۳ درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است. علی القاعده وزارت نفت از سال گذشته میتوانست با توجه به اینکه قیمت گاز ایران پایین ترین قیمت گاز وارداتی به کشور ترکیه می باشد طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوئیس ببرد که تا کنون متاسفانه اینکار را انجام نداده است. تاسف بارتر اینکه علت قیمت پایین گاز ایران و محکومیت وزارت نفت قیمت تعیین شده در قرارداد کرسنت است، قیمت پائینی که همچنین مانع از قرارداد ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله عمان شده است.

همانطورکه مشاهده شد؛ بی‌تدبیری و ضعف شدید مسئولان وزارت نفت، هم باعث «تخفیف ۱۳/۳ درصدی گاز» و هم «جریمه ۱/۸۷۵ میلیارد دلاری ایران» شده است. اما اتفاق تلخ دیگر انتخاب گزینه‌ی «صدور گاز مجانی» به ترکیه به جای پرداخت این بدهی بصورت «اقساط بلند مدت»، توسط وزارت نفت بوده که عملاً «درآمد صادرات گاز ایران» را تقریباً به صفر نزدیک کرده و طبیعتاً مبلغی که می بایست بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن برای «واردات گاز از ترکمنستان» اختصاص می‌یافت، تامین نشده و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار «قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران» بوده است.

بی تدبیری مسئولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسیط بلندمدت» جریمه انجام شده به جای صدور گاز مجانی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – آشکار بوده و در سال ۹۶ تراز درآمدی صادرات گاز ایران و میزان درآمدی که از این محل در بودجه پیش بینی شده را مختل خواهد کرد، علاوه بر اینکه سهم بازار گاز ایران در تجارت جهانی را بجای تکلیف قانونی دولت در جهت رشد بیشتر، با مسئولیت ناپذیری خود بشدت کاهش داده است.